الأزمة السياسية بالمغرب وخيارات الإسلاميين
مصطفى الخلفي
الرباط - كيف يبدو الوضع السياسي بالمغرب بعد مرور سنة على وفاة الملك الحسن الثاني، مهندس مشروع التناوب السياسي الحالي؟ وهل ثمة تغيرات سياسية فعلية تراكمت طيلة السنة الماضية؟ بصيغة أخرى: ما هي سمات العهد الجديد المتعلقة بإدارة التوازنات السياسية وحسم التناقضات التي تعتمل في داخل الجسم السياسي المغربي؟ وكيف هو تعاطي الحركة الإسلامية مع معطيات العهد الجديد بالمغرب؟
قد يبدو من السابق لأوانه التسرع بإعطاء أجوبة نهائية عن هذه الأسئلة وغيرها، إلا أنه يمكن تقديم مقاربة أولية لها من خلال معالجة موضوع الأزمة السياسية الراهنة وتعاطي حزب العدالة والتنمية معها، باعتباره أحد الأطراف الهامة في الساحة الإسلامية المغربية، وفي ظل مشاركته وتمثيله في البرلمان المغربي.
1 - الأزمة السياسية المغربية: حيثيات وخلفيات
قبل حوالي سنة ارتبطت الأزمة السياسية بعنصرين: الأول خاص بالعلاقة المتوترة بين الوزراء المعينين من طرف الملك مباشرة (ما يعرف بوزراء السيادة في المغرب)، وخصوصًا وزير الداخلية السابق إدريس البصري، من جهة، وبقية أعضاء الحكومة المنتمين لأحزاب المعارضة السابقة من جهة أخرى. أما العنصر الثاني فيرتبط باستمرار الأزمة الاقتصادية الاجتماعية وعجز الحكومة عن تنفيذ برنامجها السياسي.
الوضعية الآن مختلفة، والملك محمد السادس قدَّم إمكانيات لتفعيل عمل الحكومة، سواء من خلال الحد من تغوُّل جهاز الداخلية وإبعاد إدريس البصري، أو من خلال طرح ما يسمى بالمفهوم الجديد للسلطة، القائم على فلسفة جعل السلطة أكثر قربًا من المواطن وفي خدمته، أو من خلال الدفع في تحريك ملفات الفساد ذات العلاقة بالعهد السابق وإطلاق مسلسل المتابعة القضائية في حق المتورطين، أو من خلال التحرك لدى الدول الكبرى من أجل تخفيف عبء المديونية وجلب الاستثمارات الأجنبية، وتفهم موقف المغرب من تدبير الأمم المتحدة لعملية التسوية بالصحراء الغربية.
إلا أنه رغم ذلك استمرت الأزمة السياسية في الاستفحال، مما جعلها تستقطب دينامية النقاش السياسي والحزبي في البلاد لشهور عديدة، جعل عددًا من الأطراف يطرحون ضرورة القيام بتعديل سياسي حكومي، بل إن هناك من طالب بإجراء انتخابات سابقة لأوانها.
قبل تفكيك عناصر الأزمة السياسية، نستعرض أهم مرتكزات الخطاب الحكومي الرافض لأطروحة وجود أزمة سياسية. في رفضه يرتكز خطاب أنصار التجربة السياسية الحالية على أن الأداء الحكومي حقق إنجازات عدة، أبرزها الحفاظ على التوازنات الاقتصادية الكبرى عبر التحكم في التضخم والتكيف مع معضلة المديونية (19 مليار دولار)، وحصول انفتاح معتبر في مجال الحريات العامة، والتحسن الحاصل في العلاقات الخارجية التي آخر نتائجها سحب الهند اعترافها بجمهورية البوليزاريو بعد قيام الوزير الأول عبد الرحمن اليوسفي بزيارة للهند في فبراير المنصرم.
كما يعمد أنصار التجربة إلى التأكيد على أنهم ورثوا وضعية مأزومة تشكلت طوال أربعين سنة، وأنه تبعًا لذلك، لا يمكن انتظار حلول سريعة تظهر آثارها في الحين، بل لا بد من صبر وتحمل لمرحلة انتقالية، يتم خلالها وضع البنيات التحتية للتنمية الحقيقية.
إلا أن الواقع غير ذلك، وأنصار التجربة بخطابهم هذا، يشبهون من يعمل على تغطية الشمس بالغربال، فهذه المعطيات تتغافل معطيات أخرى ذات أهمية حاسمة في تحديد مدى فعالية العمل الحكومي.
يمكن القول إن الأزمة السياسية الراهنة، تتخذ بُعْدَيْن رئيسيين، بعدًا حكوميًّا وبعدًا برلمانيًّا.
أ - البعد الحكومي:
تعدد عناصر الأزمة الحكومية، سواء على صعيد فعالية الحكومة ومردوديتها الاقتصادية والاجتماعية، أو على صعيد علاقات التكامل والانسجام بين مكوناتها، أو على صعيد علاقاتها بالجهاز التشريعي، أو على صعيد تفاعلها مع المؤسسة الملكية.
أما بخصوص المحور الأول، فالملاحظ هو وجود أزمة اقتصادية حادة متنامية، في ظل حالة من الارتباك والضعف في تدبيرها فضلاً عن معالجتها، وهو ما وَفَّر أرضية خصبة لتصاعد الحركة الاحتجاجية، نحيل هنا على الدراسات التي تداولتها ورشة للبنك الدولي بالرباط انعقدت يوم 2000/6/23، حيث أبرزت ضعف نسبة النمو (المقدرة بـ %1,9 سنويًّا) طيلة عقد التسعينيات، في مقابل نمو ديموغرافي بنسبة %1,8 سنويًّا، وتنامٍ مستمر للبطالة والفقر؛ حيث بلغت الأولى ما نسبته %25 في المجال الحضري (في سنة 1998 وحدها، فقدت قطاعات النسيج والثياب والبناء 50 ألف منصب شغل)، وأما بخصوص الثانية فإن نسبة الفئات الفقيرة وصلت إلى %19 في سنة 1998، في الوقت الذي كان فيه من المفروض أن يصل معدل النمو السنوي إلى ما نسبة %8 - %6، يضاف لذلك حالة الإيقاف والتجميد غير المعلن للاستثمار من طرف القطاع الخاص، رغم الاستجابات التي تمت لمطالبه. ويتطلب تجاوز هذه الأزمة في نظر البنك، اعتماد سياسة اقتصادية جديدة سماها بتحرير الاقتصاد – المرحلة الثانية.
حسب الخطاب الحكومي، فإن الدخول في تجربة التناوب هدف لتحقيق التأهيل الاقتصادي والاجتماعي للبلاد، بمعنى أن معركة التأهيل كان من المفروض أن تشكل قضية وطنية ينخرط فيها الشعب المغربي بكل قواه وفئاته، إلا أن هذا لم يحصل، بل إن المبادرات الحكومية التي تطرح بين الفينة والأخرى، تقع إدارتها بشكل مفكك وارتجالي، وأحيانًا متأخر.
من الأمثلة المقدمة على ذلك، ملف الاستثمار حيث توجد لجنتان، الأولى وزارية، وتشغل تحت إشراف الوزير الأول، والثانية تشتغل تحت إشراف الملك، ورغم ذلك فقد فوتت المغرب على نفسها، مشروعين استثماريين ضخمين، كل واحد منهما بقيمة مليار دولار، الأول مشروع تأسيس بنك إسلامي بالمغرب من طرف بيت التمويل الكويتي، والثاني مشروع بناء منازل سكنية من طرف شركة بريطانية، وهذا الأخير ما زالت تداعياته تتفاعل.
وهناك مثال ثانٍ هو تعاطي الحكومة مع حملة التطهير ونكوصها عن الالتزام بوعودها في هذا الجانب، التي سبق أن أعلنها أحمد الحليمي وزير الشؤون العامة للحكومة في نوفمبر 1998، والمثال الصارخ هنا هو قضية سكن وزير الخارجية الحالي محمد بن عيسى، السفير الأسبق بواشنطن، حيث أثارت وسائل الإعلام المحلية تورط وزير الخارجية في عملية بيع مقر إقامة السفير بواشنطن للحكومة المغربية في يوليو من السنة الماضية، من خلال شركة مجهولة قامت بشراء المنزل من مالكيه الأصليين منذ حوالي أربع سنوات؛ لتبيعه للحكومة المغربية بثمن مضاعف، وكشفت بعض وسائل الإعلام المغربية عن وجود علاقة بين الشركة البائعة وبين وزير الخارجية، حيث إن الشركة لم تكن إلا تغطية قام من خلالها السفير ببيع المنزل للحكومة بالثمن الذي أراد، مع الإشارة أن عملية البيع تمت في عهد الحكومة الحالية.
أما بخصوص ملف علاقات التكامل والانسجام بين أجهزة العمل الحكومي، فإن التضارب والتعارض أصبح هو السائد، حتى أن الحكومة لم تَعُد برأسين (يقصد هنا الإشارة إلى العهد السابق عندما كانت الحكومة تعرف وجود رأسين، الوزير الأول عبد الرحمن اليوسفي من جهة، ووزير الداخلية إدريس البصري من جهة أخرى) بل برؤوس عدة، والنماذج أكثر من أن تُعَدَّ أو تحصى، فهناك مذكرات وزارة الأوقاف المتعلقة بالمساجد، والتي لم تُعَمِّر أكثر من يومين بحيث صدرت مذكرات تدعو إلى فتح المساجد طيلة اليوم وإعادة الدور التأطيري والتربوي للمسجد، مما جعل البعض يعتبر أن ذلك بمثابة ثورة في مفهوم الحكم بالمغرب، إلا أنه بعد صدور المذكرات يتراجع عنها بسرعة دون إبداء أسباب معقولة، وهناك – ثانيًا - سلوكيات وزارة الداخلية المعبرة عن ارتجالية صارخة في تدبير الشأن الأمني، خصوصًا أثناء قمع حركة المعطلين، التي أعادت للأذهان عهودًا بائدة في التاريخ السياسي للمغرب، أو في التعامل غير الدستوري مع الحق في الاصطياف والاستفادة من الشواطئ، التي ظهرت انعكاساتها الأمنية السلبية منذ أواخر شهر يونيو المنصرم، بكل من القنيطرة/ مهدية وأكادير، وهناك ثالثًا، التحرك الحكومي الباهت في ملف الصحراء المغربية، رغم بعض الإنجازات المحدودة، لا سيما بعد مبادرة جيمس بيكر الأخيرة المتعلقة ببحث خيار بديل عن الخطة الاستفتائية، وهناك – رابعًا - الارتباك في إدارة الحوار حول الخطة الوطنية لإدماج المرأة رغم إنشاء لجنتين لذلك، ثم – خامسًا - هناك التوتر السياسي والإعلامي بين أحزاب الحكومة.
أما عن العلاقة بالجهاز التشريعي فنكتفي بمتابعة ظاهرة غياب الوزراء يشكل لافت للانتباه عن حضور جلسات البرلمان، مما يخلق ارتباكًا في مناقشة الأسئلة الموجهة للحكومة، كما نضيف وقائع النقاش البارد والحضور الضعيف في جلسات مناقشة المخطط الخماسي بمجلس النواب.
المحور الرابع في عملية نقد الأداء الحكومي، يتعلق بمدى تفاعلها مع فعالية ومبادرات المؤسسة الملكية سواء الخارجية أو الداخلية، مما جعل البعض يتساءل عن احتمال وجود تهميش من طرف الملك للحكومة، أم أن الجهاز الحكومي هو من الضعف بحيث يعجز عن اتخاذ القرارات الجريئة اللازمة والمنسجمة مع توجهات الملك، ومما يقدم في هذا الصدد هو مسألة التعديل الحكومي، التي أرسلت إشارات عدة حولها ورغم ذلك لم يقع تنزيلها.
ب - البعد البرلماني:
النقد المُوجَّه للحكومة، يُعَضِّده النقد الموجه للبرلمان، والذي لا تختلف وضعيته عن وضعية الحكومة، وربما بشكل أفدح، حيث إن الوظيفة الأساسية له - أي الوظيفة التشريعية - شبه غائبة ومعطلة، بل إنه يلهث وراء المبادرات التشريعية للحكومة. ومتابعة جلسات الأسئلة، وتجاهل قضايا التطهير ومحاربة الفساد تكشف أن الخطوات المتخذة في تشكيل لجان التقصي في حوادث الفساد المثارة، خطوات متعثرة وبطيئة.
أين هي المعارضة البرلمانية؟ باختصار: إنها غائبة، أو بالأحرى عاجزة عن الاضطلاع بوظيفة المعارضة النوعية، التي تمثل صمام أمان في التجربة، فبعد سنتين من النقد العشوائي، تبدو هذه المعارضة مهلهلة ومرتبكة وغير قادرة على تفعيل إمكانياتها، بقدر ما هي منشغلة بتدبير خلافات وحركة الانتقالات فيما بينها. يضاف لذلك مشكل تجديد ثلث أعضاء مجلس المستشارين (الغرفة الثانية بالبرلمان)، حيث حصلت خلافات عدة بخصوص كيفية إجراء القرعة مما جعل المجلس منشغلاً بهذا الأمر، ولم تَجْرِ عملية القرعة إلا يوم الثلاثاء 2000/7/11، وقد كان من المفروض أن ينشغل البرلمان بالحسم في موضوع الخطة الخمسية 2004-2000. إلا أنه الآن منشغل بترتيب كيفية استكمال الثلث الشاغر في مجلس المستشارين، وهو ما يعني تأجل الحسم إلى بداية الولاية التشريعية الرابعة، أي في أكتوبر المقبل، رغم أن الخطة كان يجب البَتّ فيها في السنة الأولى للحكومة الحالية.
كيف تعاملت النخبة السياسية – عمومًا – والحزبية – خصوصًا - مع وضعية من هذا النوع؟ نجد هنا المشكلة أفدح، ذلك أن هناك حالة انكفاء عام على الذات الحزبية بدعوى تصحيح اختلالاتها من جهة، وطغيان حالة من الحسابات الحزبية عند الأحزاب العلمانية، في الحرص على التغلغل في أجهزة الدولة من جهة أخرى، بمعنى أن هناك أزمة نخبة سياسية غير مؤهلة لتحمل المسؤولية السياسية واتخاذ ما تتطلبه من قرارات جريئة، وتغذيها حالة "الفوضى" الحكومية وغياب الاعتراف بوجود الأزمة.
2 - حزب العدالة والتنمية وخياراته إزاء الأزمة
تختلف مواقف الأطراف السياسية من هذه الوضعية بحسب إمكاناتها الذاتية، وموقعها في الخريطة السياسية ودورها في التوازنات القائمة والإمكانات الذاتية لها، وسنقتصر في هذا المقال على تحليل الخيارات المطروحة على حزب العدالة والتنمية في هذا الأمر، وذلك لاعتبارين: أولاهما وضعيته الحرجة في المشهد السياسي، خصوصًا بعد تصعيد السلطة موقفها من جماعة العدل والإحسان، وإصرارها على تحجيمها والحد من حركتها السياسية والاجتماعية في المجتمع، وثانيهما الآمال المعلقة عليه في طرح مبادرة سياسية للتأثير في مسار الحياة السياسية المغربية.
قضى الحزب حتى الآن ما يزيد على سنتين، في موقع المساندة النقدية، وقد استطاع الحزب بسلسلة متتالية من المواقف ذات العلاقة بالدفاع عن الهوية الإسلامية للبلاد، أن يؤسس حالة من التمايز السياسي مع التجربة الحكومية، وهو تمايز وجد تجليه البارز في قضية الخطة الوطنية لإدماج المرأة في التنمية، حيث نجح في تجميع مختلف فصائل وفعاليات الصحوة الإسلامية، مشكلاً ردًّا على دعاوى احتواء الحزب من طرف اللعبة السياسية، وفقدانه للعمق الشعبي بسبب اصطفافه إلى جانب الحكومة، كما أن علاقته بحلفائه الموضوعيين ممثلين في فصائل الحركة الإسلامية، لم تَنْحَ منحى القطيعة معهم.
الآن يجد الحزب نفسه بين خيارين: خيار تحمل مسؤولية قيادة المعارضة السياسية بالبلاد عبر إعلان القطيعة مع موقف المساندة النقدية، أو الاستمرار في هذا الموقف وتقوية حالة التمايز.
الخيار الأول يرتكز على عدة عناصر:
أ - إن موقف المساندة النقدية استنفد أغراضه، وأصبح متجاوزًا في ظل احتدام التدافع بين التيار العلماني والتيار الإسلامي من جهة، والنجاح في تصفية هواجس الريبة والتوجس من الحزب من طرف النخبة الحاكمة في البلاد من جهة أخرى. ويستدل على ذلك بمنح حركة التوحيد والإصلاح رخصة العمل القانوني بعد عقدين من الرفض ثم التردد.
ب - الاستعداد للانتخابات القادمة، حيث سيساعد موقع المعارضة على تقوية العمق الشعبي وعدم تحمل مسؤولية الفشل الحكومي في معالجة الأزمة الاقتصادية والاجتماعية، وهو يعني أن هذا الخيار يدعو إلى الانتقال إلى مرحلة ثانية في الأداء السياسي للحزب تؤهله للتحول إلى قطب سياسي ثالث، يجعله طرفًا وازنًا ومؤثرًا في أي تناوب سياسي مستقبلي.
تبدو هذه المرتكزات وجيهة، لا سيما وأن القاعدة الحزبية هي الأخرى قد تنامى داخلها موقف الاعتراض على الاستمرار في دعم الحكومة الحالية، الذي يمثل ورطة مكلفة شعبيًّا.
أما الخيار الثاني فيرتكز إلى العناصر التالية:
- عدم تفويت إيجابيات التواجد ضمن أحزاب الأغلبية، والذي مكَّن الحزب من آلية لمتابعة وتنمية خبرته بالواقع السياسي وتصريف بعض مقترحاته وآرائه وتدبير علاقاته بالنخبة السياسية، ويمكن الاسترشاد هنا بتجربة أحزاب الكتلة الديموقراطية (إطار تنسيقي يجمع أحزاب المعارضة البرلمانية السابقة ممثلة بالأساس في حزب الاتحاد الاشتراكي وحزب الاستقلال وحزب التقدم والاشتراكية ومنظمة العمل الديموقراطي الشعبي) والتي رغم النقد الموجه لها ما زالت مستمرة كإطار للتنسيق والتشاور.
- الحضور في ترتيبات المرحلة السياسية المقبلة، والتي تتجاوز عملية إجراء الانتخابات، بل إنها تشمل مراجعة القانون الانتخابي، ثم مراجعة تقطيع الدوائر الانتخابية وتدبير عملية التشاور السياسي حول ذلك.
- عدم تمكين قوى التربص الداخلة والخارجة الأجنبية بحملة المشروع الإسلامي، حيث يراد دفع البلاد نحو مواجهة مفتوحة مع الحركة الإسلامية، تؤدي إلى الحد من دورها في المرحلة القادمة، ذلك أن تحول الحزب إلى المعارضة، سينتج عنه حالة إرباك للمعادلة السياسية تزيد من تعقيد الوضع وتشجيع الأطراف المعادية على تصعيد الموقف ضد الإسلاميين، والمشكلة هنا ليس في المواجهة أو عدمها، بل في ما سيكسبه مشروع الحزب الذي تم بناؤه طيلة السنوات الثلاث الماضية، مما يحتم ضرورة صيانة رصيده وعدم المغامرة به.
- إن العامل الذاتي يجعل الحزب غير مؤهل لتحمل مسؤولية ريادة المعارضة البرلمانية، وهو ما تشهد عليه محدودية الكوادر والأطر التي يتوفر عليها الحزب من جهة، وفي انحصار إعلامه الحزبي عن القيام بمهمة الإسناد الإعلامي الجماهيري لعمل الحزب، سواء في البرلمان أو في الدوائر أو في القضايا العامة من جهة ثانية، وتهلهل البنية التنظيمية للحزب والذي كان من المفروض، أن تعرف انتعاشة بعد المؤتمر الأخير ( نوفمبر 1999)، إلا أن الوضع بقي على حاله، وحتى المجلس الوطني للحزب لم يعقد رغم مرور ما يزيد عن سبعة أشهر على المؤتمر من جهة ثالثة، كما أن الحزب لم يستكمل بعد بناء الأجهزة والمؤسسات الداعمة لنشاطه السياسي من جهة رابعة. وهذا العامل سيجعل من أية عملية تحول إلى المعارضة بمثابة مغامرة غير محسوبة النتائج؛ ولهذا عوض إهدار الجهود المحدودة في المعارضة، ينبغي استثمار موقف المساندة النقدية باعتباره مظلة تمكن الحزب من تركيز جهوده في البناء الذاتي.
يثار حول هذا الموقف، إشكالية أن يؤدي ذلك إلى عزله الحزب عن باقي مكونات الحركة الإسلامية، وخصوصًا جماعة العدل والإحسان، ويرد على ذلك أصحاب هذا الرأي بأن ذلك ليس عنصرًا محددًا في اتخاذ موقف من هذا الحجم، فالخطان متمايزان سياسيًّا، دون أن يؤثر ذلك على الالتقاء المشترك في القضايا الكبرى، بناء على القول المعروف "نجتمع على ما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضًا فيما اختلفنا فيه". ومن جهة أخرى، فالعلاقة مع باقي مكونات الساحة الإسلامية ليست مرتبطة بالاستمرار في موقف المساندة النقدية أو بالتخلي عنه، بل مرتبطة بمدى وفاء الحزب للدفاع عن قضايا الهوية والعدالة الاجتماعية، وهو شيء لا يتعارض مع موقف المساندة النقدية.
نشير ختامًا إلى أن الخيارات المطروحة إزاء الأزمة الحكومية، لا تنحصر في الخيارين السالفي الذكر، بل هناك من يضيف لها خيار المشاركة في التعديل الحكومي المرتقب، إلا أن بعض التقديرات تذهب إلى أن الخيار الثاني يمتلك مرجحات أقوى من غيره من الخيارات.
